آموزش و پژوهش آمایش سرزمین ، بدون تحصیلات عالی و معتبر در این رشته ، خدمت به ملًت نیست ، خیانت است
92/04/11 - 11:24
کامران در گفت‌وگو با فارس:
یکی از اولویت‌های اصلی دولت روحانی اجرای آمایش سرزمین باشد
نماینده اصفهان در مجلس لامی با اشاره به پتانسیل‌های عظیم سرزمینی کشورمان، گفت: اگر دولت آقای روحانی بتواند آمایش سرزمین را اجرایی کند، گامی بزرگ در جهت عدالت و پیشرفت برداشته می‌شود.
خبرگزاری فارس: یکی از اولویت‌های اصلی دولت روحانی اجرای آمایش سرزمین باشد
حسن کامران استاد جغرافیای دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه دولت‌های گذشته به آمایش سرزمین توجه نکردند، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت روحانی توجه جدی به آمایش سرزمین باشد.
وی افزود: تشکیل شورای آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه کشور تصویب شده است و از این رو انشاءالله دولت بعدی بتواند این مسئله را اجرایی کند.
کامران با اشاره به اینکه در بحث پیشرفت و عدالت که مقام معظم رهبری مطرح کردند نیز جایگاه آمایش سرزمین در ایجاد عدالت و پیشرفت کشور بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: جهت ایجاد عدالت جغرافیایی و فضایی باید سند آمایش استانی نیز آماده شود و اگر دولت آقای روحانی بتواند آمایش سرزمین را اجرایی کند، گامی بزرگ در جهت عدالت و پیشرفت برداشته می‌شود.
این استاد جغرافیای دانشگاه تهران گفت: آمایش سرزمین یعنی نحوه تشخیص استفاده از سرزمین و ما با توجه به پتانسیل‌های عظیم سرزمینی کشورمان به نحو احسن از این ظرفیت استفاده نکردیم.
وی افزود: ما می‌توانیم بعد از نفت با دید آمایشی درآمدهای بسیار زیادی را کسب کنیم. مثلا دید آمایشی به دریا باعث افزایش تولید شیلات و درآمدهای گردشگری می‌شود.
کامران با اشاره به اینکه این دولت باید سیاست‌های آمایش خشکی و دریا را به طور همسان بدون دید بخشی عملی کند، گفت: ما می‌توانیم با فکر آمایشی بر مبنای پتانسیل‌های جغرافیایی کشور بسیاری از مسائل و مشکلات را برطرف کنیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم تیر 1392ساعت 18:2  توسط مریم آیت اللهی | 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به عنوان ناظر در شواری آمایش سرزمین موضوع ماده 182 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند.

در بررسی این دستور مقیمی و کمالیان از کمیسیون عمران و ثروتی نماینده بجنورد از کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کاندیدا معرفی شدند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با رای خود محمدحسین مقیمی عضو کمیسیون عمران و موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان اعضای ناظر در شورای آمایش سرزمین انتخاب کردند.

۲۲ آذر ۱۳۹۰

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی 1390ساعت 13:40  توسط مریم آیت اللهی | 
پايگاه اطلاع رساني دولت :

۱۱/۷/۱۳۹۰

هیئت وزیران به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، با تشکیل «شورای آمایش سرزمین» مرکب از 8 عضو کابینه، سه صاحبنظر به انتخاب رئیس جمهور و دو نفر از نمایندگان مجلس موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوبه 1389- آیین نامه اجرایی ماده(182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد.

وظایف و اختیارات شورای آمایش سرزمین
بر این اساس، تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار "نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی" و تنظیم روابط ارکان اصلی آن، بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی از وظایف و اختیارات شورای آمایش سرزمین است.

اعضای شورا
بر اساس این آیین نامه، وزرای کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه های اجرایی به انتخاب رئیس جمهور، دو نفر از اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی اعضای شورای آمایش سرزمین هستند.

وظایف دبیرخانه شورا
بر اساس این مصوبه، سازماندهی و انجام مطالعات مورد نیاز، تهیه و تدوین گزارش های نظارتی جهت ارائه به شورا، ارسال دعوتنامه و دستور جلسات برای اعضای شورا، تهیه و تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ، تنظیم و ارسال صورت حساب و پیگیری تصمیمات شورا از جمله وظایف دبیرخانه شورای آمایش سرزمین است.
بر اساس این آیین نامه، به منظور تسهیل در پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین با مسئولیت معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و زیر نظر دبیرخانه با حضور معاونان دستگاه های عضو شورا برای مشورت در مواردی همچون بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های نظارتی برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش ها و متن مصوبات پیشنهادی و ارجاعی از سوی دبیرخانه بر اساس ارجاع دبیرخانه تشکیل می شود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، بر اساس ماده182 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن و بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها تشکیل می‌شود.
 
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 11:31  توسط مریم آیت اللهی | 
يازدهم مهر ۱۳۹۰
 
با تصويب هيئت وزيران؛

«شورای آمایش سرزمین» تشکیل می شود

هیئت وزیران به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، با تشکیل «شورای آمایش سرزمین» مرکب از 8 عضو کابینه، سه صاحبنظر به انتخاب رئیس جمهور و دو نفر از نمایندگان مجلس موافقت کرد.

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوبه 1389- آیین نامه اجرایی ماده(182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد.
 
وظایف و اختیارات شورای آمایش سرزمین
 
بر این اساس، تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار "نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی" و تنظیم روابط ارکان اصلی آن، بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی از وظایف و اختیارات شورای آمایش سرزمین است.
 
اعضای شورا
 
بر اساس این آیین نامه، وزرای کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه های اجرایی به انتخاب رئیس جمهور، دو نفر از اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی اعضای شورای آمایش سرزمین هستند.
 
وظایف دبیرخانه شورا
 
بر اساس این مصوبه، سازماندهی و انجام مطالعات مورد نیاز، تهیه و تدوین گزارش های نظارتی جهت ارائه به شورا، ارسال دعوتنامه و دستور جلسات برای اعضای شورا، تهیه و تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ، تنظیم و ارسال صورت حساب و پیگیری تصمیمات شورا از جمله وظایف دبیرخانه شورای آمایش سرزمین است.
 
بر اساس این آیین نامه، به منظور تسهیل در پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین با مسئولیت معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و زیر نظر دبیرخانه با حضور معاونان دستگاه های عضو شورا برای مشورت در مواردی همچون بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های نظارتی برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش ها و متن مصوبات پیشنهادی و ارجاعی از سوی دبیرخانه بر اساس ارجاع دبیرخانه تشکیل می شود.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
یادآور می شود، بر اساس ماده182 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن و بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها تشکیل می‌شود.
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 11:25  توسط مریم آیت اللهی | 
سه شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۰

علي‌اكبر آقايي نماينده مردم سلماس و رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به جلسه امروز اعضاي كميسيون متبوعش، اظهار داشت: از آنجايي كه قرار شد جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس در روز دوشنبه برگزار شود، به همين دليل جلسه روز سه‌شنبه كميسيون كنسل شد.

وي افزود: به همين دليل، دستور كار جلسه روز سه‌شنبه كميسيون در جلسه عصر روز گذشته مورد بررسي اعضا قرار گرفت.

آقايي بر همين اساس انتخاب يك نفر از اعضاي كميسيون در راستاي اجرای ماده 184 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تشکیل شورای آمایش سرزمین را يكي از دستور كارهاي جلسه روز سه‌شنبه دانست و گفت: آقاي محمدحسين مقيمي نماينده بهشهر براي عضويت در شوراي آمايش سرزمين انتخاب شد.

رئيس كميسيون عمران مجلس در خاتمه بررسي پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور تشكیل سازمان نظام پیمانکاری ایران با حضور انجمن شرکت‌های ساختمانی و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را ديگر دستور كاري عنوان كرد كه در دستور هفتگي كميسيون قيد شده بود و گفت: به دليل اتمام وقت، بررسي اين موضوع به جلسات بعدي كميسيون موكول شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور 1390ساعت 12:57  توسط مریم آیت اللهی | 

از روزنامه دنياي اقتصاد ۸/دي/۱۳۸۷

يادداشت
انحرافي ديگر در مقوله آمايش سرزمين

محمد اسناوندي
نگاهي به برنامه‌ها و طرح‌هاي انجام‌شده توسط دولت نهم، نشان‌دهنده آن است كه بنا به دلايل نامعلومي مجريان اين طرح‌ها علاقه دارند تا اين برنامه‌ها را به صورت شتابزده و بدون مطالعه همه‌جانبه آغاز كنند تا در حين اجرا مسائل و مشكلات آن شناسايي و برطرف شود.

جالب آنكه اين رويكرد فقط در طرح سهميه‌بندي سوخت و به دليل ماهيت سخت‌افزاري آن تا حدودي موفق بوده و در ساير طرح‌ها نظير طرح ماليات بر ارزش افزوده يا هدفمند كردن يارانه‌ها به دليل ماهيت نرم‌افزاري و نيز پيچيدگي آنها، با موفقيت قرين نبوده است و جالب‌تر آنكه بسياري از انتقادات و نظرات كارشناسان كه مي‌تواند به شناسايي نقاط ضعف و ايرادات اين طرح‌ها كمك كند، با برچسب تخريب دولت ناديده گرفته مي‌شود.
طرح آمايش صنعت‌و‌معدن كه از طرف وزارت صنايع‌و‌معادن مطرح‌شده و به شدت پيگيري مي‌شود، يكي ديگر از اين طرح‌ها محسوب مي‌گردد.
اخيرا در سفر هيات‌دولت به استان گيلان وزير صنايع‌و‌معادن با حضور در يكي از شهرك‌هاي صنعتي اين استان با انجام مراسم كلنگ‌زني، آغاز اين طرح را در استان گيلان اعلام نمود. همچنين رييس سازمان صنايع‌و‌معادن استان تهران در گفت‌و‌گويي مطبوعاتي اعلام كرد كه طرح‌هاي مرجوعي بنگاه‌هاي زودبازده از محل اعتبارات طرح آمايش صنعت تامين اعتبار خواهد شد. با نگاهي به مفهوم آمايش و جايگاه قانوني آن، اقدامات اين وزارتخانه يادآور آن حكايت است كه سه كارگر به ترتيب مشغول حفر كانال، لوله‌گذاري و پر كردن كانال بودند و روزي كه كارگر لوله‌گذار غايب بود دو نفر ديگر كارشان را ادامه مي‌دادند.
اگرچه كشورهاي مختلف با توجه به شرايط خود مفاهيم متفاوتي از آمايش ارائه نموده و تعريف جامع و مانعي كه در همه كشورها صدق كند وجود ندارد، ولي با نگاهي به تعاريف انجام‌شده از آمايش، سه عنصر انسان، فعاليت و فضاي سرزميني را مي‌توان در همه تعاريف مشاهده كرد. بنابراين در تعريف اجتمالي، آمايش را مي‌توان جاي دادن انسان‌ها و فعاليت‌ها، زيرساخت‌ها و وسايل ارتباطي در فضاي كشور با نظم و ترتيب و همراه با آينده‌نگري و با ملاحظات طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي نظامي تعريف كرد. اين تعريف در نخستين سند آمايش كه پيش از انقلاب در ايران تهيه شده، موردنظر قرار گرفته است. بعد از انقلاب نيز مسوولان امر بارها آمايش سرزمين را تخصيص بهينه جمعيت و فعاليت‌ها در عرصه كشور تعريف كرده‌اند.
از جمله شوراي‌عالي اداري در سال 1371 تكليف سازمان برنامه و بودجه وقت را در زمينه مطالعات فضايي به اين صورت تعيين كرده است: «طرح آمايش سرزمين به معناي تعيين استراتژي توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين كه توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه شده است، به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.»
در برنامه چهارم نيز آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است، كه به آن پرداخته شده است به گونه‌اي كه يك فصل اين برنامه به آن اختصاص داده شده است. در ماده 72 اين قانون آمده است كه دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليت‌ها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليت و مزيت‌هاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام‌شده،‌ سند ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح كلان، بخشي و استاني را به مرحله اجرا درآورد.
بنابراين با نگاهي به طرح آمايش صنعت‌و‌معدن موارد زير حايز توجه است:
* طرح آمايش بيشتر از آنكه سخت‌افزاري و با كلنگ‌زني قابل اجرا باشد، نرم‌افزاري است و اقدامات دولت بايد در چارچوب سياستگذاري راهبردي و تعيين خط مشي‌ها و همچنين احصاي مزيت‌هاي نسبي مناطق مختلف كشور باشد. به نظر مي‌رسد طرح آمايش صنعت‌و‌معدن فاقد طرح‌هاي مطالعاتي و اسناد پشتيبان بوده و بيشتر مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها و اقدامات اجرايي مي‌باشد.
* فلسفه وجود طرح آمايش جلوگيري از بخشي‌نگري بوده و نگاه يك بعدي و بخشي به آمايش نقض غرض محسوب مي‌شود. به بيان ديگر طرح آمايش بايد بتواند اقدام‌ها و كشاورزي، حمل‌و‌نقل، محيط زيست و حتي بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي را هماهنگ سازد. غفلت از اين موضوع مي‌تواند تداعي‌كننده حكايت فوق‌الذكر باشد.
* طرح آمايش در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله كشاورزي و صنعت بايد براساس شناخت مزيت‌هاي نسبي هر يك از مناطق كشور و جهت‌گيري‌هاي اين مناطق در سند توسعه استان‌ها اجرا شود. بديهي است كه اختصاص اعتبارات آمايش به طرح‌هاي مرجوعي بنگاه‌هاي زودبازده تامين‌كننده اهداف آمايش محسوب نمي‌شود.
* به استناد ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در برنامه چهارم، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها وظيفه بررسي و تاييد برنامه‌هاي بلندمدت توسعه هر استان شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي را به عهده دارد. بنابراين لازم است تا وزارت صنايع‌و‌معادن اقدامات خود را با شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها هماهنگ كند.
* مركز ملي آمايش پيش از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وظيفه اعمال مديريت يكپارچه و هماهنگي بين استان‌هاي كشور، آموزش، هدايت و رفع ابهامات كارشناسي درخصوص تدوين سند آمايش استان‌ها و جمع‌بندي و تدوين سند ملي آمايش كشور را به عهده داشت. با انحلال اين سازمان ضمن تنزل جايگاه مركز به مديريت، اكثر نيروهاي كارشناس از اين مركز خارج شده و عملا ارتباط استان‌ها كمرنگ و تقاضايي براي مطالعات آمايش استان‌ها وجود ندارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390ساعت 11:8  توسط مریم آیت اللهی | 

فصل پنجم

حفظ محيط زيست

 

7   ماده 107

 دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور, هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم وضعيت مناسب يابند.

 

7   ماده 108

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست‌محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

 

7   ماده 109

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست‌محيطي، در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

 

7   ماده 110

دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

 

الف- طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي, خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگيها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده(30)”قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب   3/2/1374“خواهند بود.

 

ب- به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي ، اتخاذ روشي نمايد، كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

 

ج- ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداريها, بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم, جمع‌آوري, حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني, زيست‌محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

 

7   ماده 111

دولت مكلف است:

الف- در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

 

ب- در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

 

ج- جرايم راهنمايي و رانندگي را در كليه شهرهاي كشور، مرتبط با تخلفاتي كه به آلودگي هوا منجر مي‌شود، براي بازدارندگي تخلفات افزايش دهد.

 

7   ماده 112

دولت موظف است، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

7   ماده 113

سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:

الف- در راستاي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط, برنامه آموزش همگاني زيست‌محيطي كشور را با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار تدوين و از ابتداي برنامه چهارم به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند. كليه دستگاههاي ذي‌ربط, رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

 

ب- نظام اطلاعات زيست‌محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّي و استاني تا پايان سال دوم برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مكلف‌اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.

 

7   ماده 114

دولت موظف است، نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.

 

7   ماده 115

كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف‌اند، جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسائط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

 

7   ماده 116

برنامه مديريت زيست بومي در زيست‌بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به اجرا درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند.

 

7   ماده 117

الف- برنامه جامع حفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و ضوابط بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به اجرا گذارده شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول 72 و 85 قانون اساسي، براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّي محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق بودجه عمومي دولت و كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

ج- وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع ملّي و دولتي, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملّي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور نهايي, نقشه‌هاي اراضي منابع ملّي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.

 

7   ماده 118

دولت مكلف است، برنامه بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور را جهت حفاظت، احيا و توسعه پايدار منابع طبيعي با در نظر گرفتن محورهاي زير به اجرا درآورد:

 

الف- بهره‌برداري متناسب با ظرفيت قابل تحمل محيط و توان تجديدپذيري منابع

 

ب- مديريت يكپارچه و نظام‌مند منابع طبيعي، در چارچوب تدوين برنامه مديريت چند حوزه آبخيز با همكاري و مشاركت بخش عمومي و مردمي

 

ج- برقراري تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مرتع

 

د- ساماندهي جنگل‌نشينان و خروج دام از جنگل

 

هـ- سوخت‌رساني به روستائيان، عشاير و جنگل‌نشينان

 

و- توسعه زراعت چوب، تسهيل واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب

 

ز- مقابله با بيابان‌زايي

 

ح- واگذاري اراضي مرتعي قابل احيا، به بهره‌برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنان

 

7   مواد 119 الي 120

ماده (105) و بند ”ج“ ماده (104) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.


 

فصل ششم

آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

 

7   ماده 121

دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده, سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

 

الف- سطح كلان شامل:

       1-    چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام, تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات, محدوديتها و مزيتهاي سرزمين

       2-    راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين, الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور

       3-    راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ "امنيتي و دفاعي", "حفاظت از منابع طبيعي, محيط زيست و ميراث فرهنگي" داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.

       4-    پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط

 

ب- سطح بخشي شامل:

       1-    راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلند مدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف
اقتصادي - اجتماعي منطبق با ويژگيهاي سرزمين

       2-    سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها

       3-    اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش

 

ج- سطح استاني شامل:

       1-    نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملّي

       2-    سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان)

       3-    اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان

 

تبصره- سندهاي ملّي توسعه بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين لايحه، بر اساس جهت‌گيريهاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم، و پس از تصويب هيئت وزيران, مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجه‌هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

 

7   ماده 122

دولت مكلف است، به منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاريهاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري, تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني - اسلامي, امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

 

الف- قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي, بين منطقه‌اي و بخشي - منطقه‌اي، در تصميم‌گيريهاي اجرايي

 

ب- به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني, منطقه‌اي, علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي, به گونه‌اي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد.

 

7   ماده 123

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، به منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

 

الف- بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طريق تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موجود و جديد

 

ب- استفاده مناسب از قابليت و توان كلان‌شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه, برنامه‌ريزي و اجرا در اين شهرها, تعيين حوزه عملكرد فراملّي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه‌اي آنها به ساير شهرها

 

ج- بهره‌گيري مناسب، از قابليتهاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت‌بندي محورهاي خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه مبادي, شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها

 

د- آماده‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل, توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي

 

هـ- بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايه‌گذاريهاي ملّي و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌هاي چند بخشي و گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها

 

و- بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور، بر مبناي آن

 

ز- توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگراييهاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي

 

ح- بهره‌گيري از قابليتهاي محيطي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني, تنوع‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي, ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرايند آن

 

7   ماده 124

دولت موظف است، به منظور تحقق راهبرد توسعه درون‌زا و برون‌نگر بر قابليتها و مزيتهاي نسبي سرزمين و خلق فرصتهاي جديد و تقويت مزيتهاي رقابتي كشور اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

 

الف- تهيه برنامه جامع توسعه بلند مدت انرژي و نفت, صنعت و معدن, حمل و نقل، تجارت، سرمايه انساني, گردشگري, فناوري اطلاعات، آب، كشاورزي و اسكان جمعيت، متناسب با موقعيت منطقه‌اي كشور و تعامل بين آنها

 

ب- انعكاس و اجراي اثرات اين برنامه‌ها بر پهنه سرزمين، و سازماندهي فضايي ملّي، با رعايت اصول كارايي اقتصادي, تعادل و توازن منطقه‌اي, حفاظت از محيط زيست و ميراث فرهنگي, رعايت ملاحظات دفاعي - امنيتي و رابطه متقابل امنيت و توسعه و وحدت و يكپارچگي سرزمين در سند ملّي آمايش سرزمين

 

7   ماده 125

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي, آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي ويژه (فرابخشي)  تدوين و نقش هر يك از دستگاههاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي بخشي و استاني موظف‌اند، عمليات و اقدامهاي اينگونه برنامه‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد, در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند.

 

7   ماده 126

دولت موظف است، آيين‌نامه چگونگي ايجاد ساز و كارهاي لازم، جهت نهادينه نمودن نگرش آمايشي در دستگاههاي مختلف، و برقراري پيوند لازم بين اسناد ملّي آمايشي با طرحهاي كالبدي ملّي و منطقه‌اي, طرحهاي توسعه و عمران منطقه‌اي, طرحهاي مجموعه شهري و ساير طرحهاي
 راهبردي - ساختاري در سطوح ملّي, منطقه‌اي و محلي، طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخشي را تصويب و جهت اجرا به دستگاههاي مختلف ابلاغ نمايد.

 

7   ماده 127

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه‌اي بين استاني، نسبت به منطقه‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

7   ماده 128

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.

 

7   ماده 129

عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

7   ماده 130

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي استاني پيش‌بيني شده توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب رديفها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

 

7   ماده 131

الف- از ابتداي برنامه چهارم، اجراي بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّي توسعه استان تنظيم مي‌شود. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي و سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد و به صورت "سند بودجه سالانه استان" در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مبادله مي‌گردد.

 

ب- ”سند بودجه سالانه استان“ كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايد, مشتمل بر اهداف كمي استان, شاخصهاي هدف هر بخش, اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي استان مي‌باشد.

 

ج- طرحهاي ملّي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌گردد، توسط دستگاههاي اجرايي ملّي اجرا خواهد شد.

 

د- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب "سند ملّي توسعه استان" ظرف مدت شش ماه از تصويب اين لايحه تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

 

7   ماده 132

دولت مجاز است، به منظور تجهيز پس‌اندازها و سرمايه‌هاي محلي و استفاده از آنها، در فرايند توسعه استان, نسبت به ايجاد و راه‌اندازي نهادهاي مالي و پولي استاني شامل: بانكهاي توسعه استاني و بورسهاي تخصصي كالا با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

7   ماده 133

دولت مكلف است، در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه‌داري كل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:

 

الف- كليه مالياتهاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي)

 

ب- ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي

 

ج- آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استانهاي كشور عموميت دارد.

 

د- درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاههاي استاني وصول مي‌گردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال

 

هـ- درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استانها وصول مي‌شود.

 

و- منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به استثناي نفت و گاز و پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي

 

7   ماده 134

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است، زمينه‌هاي لازم براي مشاركت شوراهاي اسلامي شهر, روستا و شهرستان و ديگر نهادهاي مدني را، در فرآيندهاي تصميم‌سازي, نظارت و همكاري در اجراي امور عمراني استان فراهم نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، با همكاري وزارت كشور ساز و كارهاي اجرايي لازم را فراهم آورد.

 

7   ماده 135

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها مكلف مي‌باشند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون, برنامه‌هاي اجرايي سند ملّي توسعه استان را تهيه و با همكاري شوراي اسلامي استان جهت اجرا، به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان برسانند.

 

7   ماده 136

دولت مكلف است، در اجراي ”قانون الزام دولت براي جبران عقب‌ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخص توسعه آنها زير ميانگين كشور است، مصوب 25/1/1381“ اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

 

الف- تعيين ساز و كارهاي لازم براي استمرار نقش دولت، در توسعه زيربناها, خدمات اجتماعي و ايجاد زمينه‌هاي انگيزشي لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، در مناطق كمتر توسعه يافته

 

ب- ايجاد زمينه‌هاي ضروري، براي تقويت نقش و حضور داوطلبانه مردمي, بخشهاي عمومي غير دولتي و خصوصي در مناطق كمتر توسعه يافته

 

ج- برقراري ساز و كارهاي مالي, پولي, انگيزشي و به شيوة غير متمركز در مناطق كمتر توسعه يافته

 

7   مواد 137 الي 140

مواد (70)، (71)، (77) و (181) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مرداد 1390ساعت 16:31  توسط مریم آیت اللهی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اسناد و مدارک علمی، و اطلاعات و اخبار گزیده آمایش سرزمین

پیوندهای روزانه
آمايش سرزمين
ساماندهي ( آمايش ) سرزمين
مطالعات قرآني سرزمين
بهره وري ملٌي . سرزمين
جغرافيا و آمايش
فراخوان هاي علمي پژوهشي
سايت جامع گردشگري ايران
پرتال كلانشهرهاي ايران
فصلنامه آمايش سرزمين
وبلاگ تخصصي جغرافيا
مجله آمایش سرزمین
مجله مكان
پارست : خبرهاي مرتبط با آمايش ..
خبرهاي مرتبط با طرح آمايش سرزمين
مقالات مختلف آمايش
دانلود مقالات مجله آمایش سرزمین
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم تیر 1393
هفته سوم تیر 1393
هفته دوم تیر 1393
هفته اوّل تیر 1393
هفته چهارم خرداد 1393
هفته دوم بهمن 1392
هفته اوّل بهمن 1392
هفته چهارم مهر 1392
هفته چهارم مرداد 1392
هفته دوم مرداد 1392
هفته اوّل مرداد 1392
هفته چهارم تیر 1392
هفته سوم تیر 1392
هفته دوم تیر 1392
هفته اوّل تیر 1392
هفته چهارم فروردین 1392
هفته چهارم اسفند 1391
هفته سوم اسفند 1391
هفته دوم اسفند 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته دوم آذر 1391
هفته دوم آبان 1391
هفته سوم مرداد 1391
هفته دوم مرداد 1391
هفته اوّل مرداد 1391
هفته چهارم تیر 1391
هفته سوم تیر 1391
هفته چهارم اردیبهشت 1391
هفته اوّل اردیبهشت 1391
هفته چهارم فروردین 1391
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اوّل بهمن 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
مفهو آمایش سرزمین
تعریف آمایش سرزمین
آمایش سرزمین در فرهنگ ها
کتابها ، مقالات و گزارشها: منابع اصلي
فهرست منابع م مقالات - همايشها و...
فصلنامه ها و مجلٌه ها
منابع آمايش سرزمين به زبان فارسي
آموزش آمايش و پژوهش در آن
آمارهاي آمايشي
پیشینه در سایر کشورهای جهان
پیشینه در فرانسه
آمایش سرزمین : بنیاد در ایران
آمایش سرزمین : در ایران اسلامی
آموزش آمايش سرزمين
جغرافياي آمايش
شناخت زمين در آمايش سرزمين
شناخت اقتصادي سرزمين
شناخت اجتماعي سرزمين
شناخت فرهنگي سرزمين
امنيت اقتصادي
عدالت اجتماعي و توازن منطقه اي
قوانین و مقررات
شوراي آمايش سرزمين
قوانين و مقررات
برنامه ريزي و برنامه گزاري
سازمانهاي اجرائي
آمايش آبها
آمايش راهها و حمل و نقل
آمايش اطلاعات و مخابرات
آمايش شهري
آمايش كشاورزي
آمایش صنعتی
آمايش اداري آموزش و پژوهش ،و...
برچسب‌ها
رهبری (1)
اداری (1)
امکانات (1)
استانها (1)
آمایش سرزمین (1)
توانمندیها (1)
استراتژی دراز مدت (1)
ی سرزمین (1)
آمایش آبها (1)
نویسندگان
مریم آیت اللهی
علي رضا آيت اللهي
پیوندها
آمايش سرزمين
سا ماندهي ( امايش ) سرزمين
مطالعات قرآني بهره وري
بهره وري از سرزمين
جغرافيا و آمايش
مجموعه مقالات برنامه ريزي منطقه اي و آمايش
لينكستان مرجع شهرسازي
برنامه ريزي استراتژيكي كلانشهرها
گروه آموزشي آمايش در دانشگاه گيلان
آمايش شهرتهران : كمال اطهاري
آمايش در استانهاي ايران. كاوه احمدي علي آبادي
آمايش كوهستان . خراسان شمالي
آمايش سرزمين . جنوبشرق ايران . ابراهيمزاده
آمايش سرزمين . توسعه جنگل و فضاي سبز
بخش كشاورزي از منظر آمايش سرزمين ( عالمي..
آمايش سرزمين با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي
جغرافيا و برنامه ريزي محيط زيست
جايگاه و نقش علم جغرافيا در آمايش سرزمين
مركز پژوهشهاي محيط زيست
alireza ayatollahi عليرضا آيت اللهي
alireza ayatollahi عليرضا آيت اللهي
شناخت مردم ايران . عليرضا آيت اللهي . alireza ayatollahi
alireza ayatollahi عليرضا آيت اللهي . تماشا
- نسب نامه دودمان آیت اللهی یزد (علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
10 - بررسی های آمایشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
- سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
- رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
- شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat
شاعران پارسی زبان
- یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi)
اراس ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM